₪ اس ام اس ₪

با پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی علی نیکزاد در وزارتخانه ادغام شده راه و مسکن، رئیس‌جمهور باید وزیر جدیدی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند، زیرا طبق قانون، وزیر مسکن یا سرپرست وزارت راه با پایان دوره سرپرستی نمی‌تواند دخل و تصرفی در امور وزارت راه داشته باشد.

به گزارش «جام‌‌جم» پس از آن که نمایندگان مجلس در 12 بهمن‌ماه حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری را با رای استیضاح از وزارت برکنار کردند، محمود احمدی‌نژاد طی حکمی علاوه بر ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، علی نیکزاد را به مدت 3 ماه به عنوان سرپرست جدید وزارت راه و مسکن معرفی کرد.

طبق اصل 135 قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست وزارتخانه را به مدت 3 ماه تعیین کند. امروز (12‌اردیبهشت) مهلت قانونی برای سرپرستی نیکزاد وزیر مسکن در وزارت راه و ترابری به اتمام رسیده و رئیس‌جمهور باید وزیر جدید یا سرپرست فعلی را با عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه جدید راه و ترابری بر ای کسب رای اعتماد به‌مجلس معرفی کند.

طبق گزارش‌های دریافتی علی نیکزاد نوع تقسیم‌بندی مسوولیت خود را براساس روزهای زوج و فرد تعیین کرده و نیمی از ایام هفته را در وزارت مسکن و نیمی از آن را در وزارت راه سپری کرده است. با این حال تغییراتی نیز در حوزه‌های مدیریتی وزارت راه ایجاد کرده است.

این گزارش می‌افزاید: مجلس در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه یکی از اهداف استراتژیک برنامه پنجم را کوچک کردن دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه تعیین کرد و براساس این قانون دولت باید تا پایان برنامه پنجم این قانون را اجرا کند.

با این حال محمود احمدی‌نژاد بلافاصله پس از استیضاح بهبهانی، این بخش از قانون برنامه پنجم را به اجرا گذاشت و اولین هدفش را ادغام وزارت راه و مسکن انتخاب کرد.

همچنین وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نیز طبق مصوبه هیات وزیران درهم ادغام شده، اما این مصوبه هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است.

علی‌اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «جام‌جم» درباره روند قانونی ادغام وزارت راه وترابری با مسکن و شهرسازی در دولت و این که آیا وزارتخانه جدید نیاز به ارائه لایحه به مجلس و معرفی وزیر جدید دارد یا خیر، اظهار کرد: طبق قانون برنامه به دولت تکلیف شده است که تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد و این الزام قانونی در برنامه پنجم تصریح شده است و این موضوع با این نکته که آیا ادغام وزارتخانه‌ها با مصوبه مذکور کافی است یا خیر و نیاز به نظر مجلس دارد، جداست.

آقایی تصریح می‌کند که اجازه ادغام وزارتخانه‌ها به دولت داده شده ولی شرح وظایف و برنامه‌های وزارتخانه جدید باید به تصویب مجلس برسد، زیرا هم در قانون اساسی و هم در ذیل برنامه پنجم توسعه تاکید شده که وظایف دستگاه‌های اجرایی را باید مجلس تصویب کند و این موضوع هم مبنای قانونی دارد زیرا وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و هر یک از این وزارتخانه‌ها طبق قانون تاسیس شدند.

رئیس کمیسیون عمران در ادامه تاکید دارد: حال با ادغام این وزارتخانه‌ها به عنوان تکلیف قانون برنامه پنجم باید شرح‌وظایف آن مشخص شود زیرا هیچ‌گاه وزیر مسکن وزیر راه نیست و برعکس. با این حال چنانچه این دو وزارتخانه درهم ادغام شود، وزارتخانه جدیدی ایجاد می‌شود که با وظایف جدید فعالیت کند و این شرح وظایف باید به تصویب مجلس برسد.

آقایی همچنین می‌گوید: دولت باید لایحه وزارتخانه جدید را با شرح وظایف جدید ناشی از ادغام به مجلس پیشنهاد کند و برای وزیر با وظایف جدید رای اعتماد کسب کند زیرا با رای اعتمادی که وزیر مسکن از مجلس دریافت کرده، حق دخالت در امور وزارت راه را دارد وگرنه از نظر قانون محاسبات عمومی نمی‌تواند دخل و تصرف داشته یا دستور اجرایی بدهد.

وی افزود: 12 اردیبهشت سرپرستی نیکزاد در وزارت راه به اتمام می‌رسد و از این تاریخ به بعد دخل و تصرف وزیر مسکن در امور راه غیرقانونی است.